أنهى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، فصلاً جديداً من فصول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعدما تبنّى بأغلبية واضحة القرار رقم 2797، الذي جدّد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، مؤكداً مرة أخرى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب سنة 2007 تظل الحل السياسي الواقعي الوحيد المقبول من الطرفين.
القرار الأممي لم يترك مجالاً للشك في الاتجاه الذي يسير نحوه المجتمع الدولي، إذ جاء محمّلاً بإشارات قوية تؤكد دعم المنتظم الأممي للمقاربة المغربية القائمة على الواقعية والتوافق.
وبذلك، يكون مجلس الأمن قد ثبّت من جديد الاعتراف الضمني بسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مانحاً دفعة دبلوماسية جديدة للمغرب في واحدة من أبرز معاركه السياسية على الساحة الدولية.
في الجهة المقابلة، بدت جبهة البوليساريو عاجزة عن استيعاب الهزيمة الجديدة، فلجأت إلى بيان حاد اللهجة وصفت فيه القرار بأنه “انحياز للاحتلال المغربي”، محاولة بذلك الإيحاء بأنها ما زالت تمسك بخيوط المعادلة.
غير أن الواقع السياسي والدبلوماسي يقول غير ذلك؛ فالمجتمع الدولي أغلق عملياً باب “الاستفتاء” الذي لطالما تمسّكت به الجبهة بدعم من الجزائر، وأقرّ بأن خيار الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد القابل للحياة.
موقف الجبهة الانفصالية وضعها في عزلة غير مسبوقة، خاصة بعد أن حظي القرار بتأييد 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، بينما اختارت روسيا والصين وباكستان الامتناع عن التصويت، في حين بدت الجزائر مرتبكة ومتحفّظة، بعدما فشلت في إقناع شركائها التقليديين بموقفها المعزول.
وفي لحظة احتفالية عارمة، عبّر المغاربة عن فخرهم بالقرار الأممي الجديد، الذي اعتُبر تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات السياسية والتنموية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية نموذجاً في الاستقرار والتقدم. وجاء خطاب الملك محمد السادس عقب التصويت ليؤكد أن المغرب ماضٍ بثقة في ترسيخ وحدته الترابية، داعياً إلى فتح صفحة جديدة قائمة على التعاون الإقليمي والتكامل المغاربي.
وبين صمت الجزائر وتخبّط البوليساريو، يظهر المغرب أكثر قوة واتزاناً، وقد نجح في ترسيخ قضيته العادلة على طاولة مجلس الأمن، مؤكداً للعالم أن مغربية الصحراء لم تعد محل نقاش، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية وقانونية راسخة.