الكارح أبو سالم – cap24-
يحار المتتبع للشأن الاجتماعي لقضاة وموظفي العدل ، وطرق تدبيره من طرف المؤسسة المحمدية بين مايتم تداوله رسميا من داخل الدار ، ومايعيشه المنخرطون والمستخدمون على حد سواء ، كما أن التوتر السائد بين القطاعات ادى إلى تقنين الانشقاق الذي تم تطويقه بقرار مجلس حكومي سابق لاستقلال القضاة بفئاتهم كما المندوبية السامية لادارة السجون ، لتظل المؤسسة مشرفة على الموظفين فقط ، كما تشير الكواليس إلى ان هذا الانشقاق الذي باركه سابقا عبد اللطيف وهبي وزير العدل ورئيس مجلس المراقبة والتوجيه ، اصبح يمثل خطأ فادحا اتضحت معالمه في الحيف الذي سيطال الموظفين الذين يشكلون عددا كبيرا من مداخيل الانخراطات من جهة ، ولتكريسه للفوارق بشكل بشع .
وعودة للأوضاع التي يشتكي منها المستخدمون من مدة ، فقد اصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغا استنكاريا هذا نصه:
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءً استثنائياً عن بُعد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، خُصص لتدارس المستجدات القطاعية، وكذا مناقشة الوضعية المتشنجة التي أصبحت السمة البارزة داخل الإدارة المركزية والمراكز التابعة للمؤسسة، نتيجة لطريقة التسيير والتدبير التي تطبعها المزاجية وتداخل الاختصاصات، خصوصاً على مستوى القسم التنظيمي الذي تجاوزت مسؤولته صلاحياتها الإدارية، بتكليف الكاتبة الخاصة للسيد المدير العام بمراقبة الحضور داخل المكاتب، مما خلف استياءً كبيراً في صفوف المستخدمين، في تجاوز تام لمهام رؤساء المصالح ونهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه بعض المستخدمين. كما توقف المكتب عند مظاهر هذا الحيف التي تجلت في إحالة عضو المكتب الوطني، على المجلس التأديبي بسبب تهمة واهية لا تستند إلى وقائع صحيحة. وبعد نقاش جاد ومسؤول حول الوضعية المقلقة داخل الإدارة المركزية والمراكز التابعة للمؤسسة، فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي:
1. إدانته الشديدة لسياسة التعسف والترهيب التي تمارسها رئيسة القسم التنظيمي تجاه العاملين بالإدارة المركزية.
2. دعمه المطلق وتضامنه اللامشروط مع عضو المكتب الوطني، وباقي المستخدمين المتضررين من الظلم والشطط في استعمال السلطة.
3. استنكاره للإقصاء الممنهج لممثل نقابتنا ضمن هيئة التقنيين، وعدم دعوته لحضور أشغال اللجان المتساوية الأعضاء للمرة الثالثة على التوالي، مما يؤكد الارتجالية في تدبير وتسيير شؤون الموارد البشرية، رغم توجيه طلب توضيح في آخر لقاء جمع أعضاء المكتب الوطني بالسيد المدير العام، دون أي جواب إلى حدود الساعة.
4. استغرابه الشديد من إقصاء وحرمان بعض المستخدمين بكل من ا لإدارة المركزية والمراكز التابعة للمؤسسة والمحاكم من مستحقات الساعات الإضافية لشهري شتنبر وأكتوبر 2025.
5. تجديد طلبه بضرورة توفير وسائل العمل والظروف الملائمة لتمكين المستخدمين من أداء مهامهم في ظروف طبيعية وسليمة.
6. مطالبته السيد المدير العام بالدعوة إلى جلسة حوار جادة ومسؤولة، تنفيذاً لتعليمات السيد وزير العدل، بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، بهدف إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المتفاقمة والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
7. تأكيده على أنه سيتابع عن كثب جميع مستجدات هذا الملف، وسيسطر برنامجاً نضالياً تصعيدياً بعد إشعار مركزيتنا النقابية بكل هذه المستجدات.
ويدعو المكتب الوطني جميع المستخدمات والمستخدمين إلى التحلي باليقظة والانخراط الفعال في كل المبادرات النضالية المقبلة، دفاعاً عن كرامتهم وصوناً لحقوقهم ومكتسباتهم.
وحرر بالرباط في: 28 أكتوبر 2025
عن المكتب الوطني