بينما يقترب موعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، يعيش المغرب حالة غير مسبوقة من الترقب، يعكسها جو من الحماس الوطني واليقين بأن جهود المملكة على مدى عقود ستنال اعترافًا دوليًا واضحًا.
الشوارع في المدن الجنوبية تتزين بالأعلام المغربية، والفضاء الرقمي يمتلئ بصور ورسائل تؤكد التمسك بالوحدة الترابية، في مشهد يعكس ارتباط المواطن بقضيته الوطنية ومتابعته الحثيثة للملف على المستويات الدولية.
ما يميز هذا الترقب هو أنه ليس مجرد انتظار لقرار رسمي، بل هو تعبير عن إدراك شعبي لدور المملكة الدبلوماسي المكثف الذي أدار الملف بحكمة وثبات منذ تولي الملك محمد السادس زمام الأمور، محولًا النزاع المعقد إلى واقع ملموس على الأرض، ومكتسبات دبلوماسية على الساحة الدولية.
المملكة لم تكتف بإيصال موقفها عبر المفاوضات التقليدية، بل جعلت من التنمية والاقتصاد أدوات لدعم السيادة، من خلال مشاريع كبرى في العيون والداخلة، تشمل ميناء الأطلسي، شبكات الطرق، ومحطات الطاقة المتجددة، ما جعل الأقاليم الجنوبية نموذجًا للتنمية المتكاملة ويثبت مغربية الصحراء فعليًا.
في الوقت ذاته، أتاحت مبادرة الحكم الذاتي إطارًا سياسيًا متوازنًا، يمنح السكان المحليين سلطة واسعة لإدارة شؤونهم من خلال مؤسسات جهوية منتخبة، مع الحفاظ على سيادة الدولة ومركزيتها في المجالات الحيوية، مما يعكس رؤية عملية للنزاع تقوم على التوافق والتنمية بدل المواجهة، وهو ما أكسب المغرب دعمًا دوليًا متزايدًا جعل من هذه المبادرة نقطة مرجعية لحل سياسي واقعي ومستدام.
في المقابل، يبدو موقف الجزائر هشًا، فهي التي راهنت لسنوات على الحملات الإعلامية والمناورات الدبلوماسية لتعطيل المبادرات المغربية، لتجد نفسها اليوم أمام واقع دولي متغير، حيث الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبح واضحًا ومتزايدًا، ما يجعل أي توقعات جزائرية بعكس هذا التوجه صعبة التحقيق.
وتقدم مبادرة الحكم الذاتي المغربية إطارًا سياسيًا متوازنًا يضمن إدارة السكان المحليين لشؤونهم عبر مؤسسات جهوية منتخبة، مع الحفاظ على السيادة الوطنية، وهو ما أكسب المغرب ثقة المجتمع الدولي، حيث تعتبرها أكثر من 125 دولة الحل الجاد للنزاع.
هذا النجاح الدبلوماسي المتكامل يضع المغرب في موقع قوي، بينما تواجه الجزائر خيبة الأمل مع مرور كل جلسة دولية تكرس موقف المملكة وتعزز دعمها العالمي.
هذا التفاعل الشعبي الكبير يعكس التزام المواطنين بقضيتهم الوطنية، مما يجعل قرار مجلس الأمن المرتقب محطة حاسمة لتأكيد مغربية الصحراء، ولإبراز النجاح المغربي مقابل عجز الجزائر عن تغيير الواقع الدولي.
الترقب المغربي لقرار مجلس الأمن يعكس أيضًا فهم المواطنين لأهمية الدور الذي لعبته المملكة على الساحة الدولية، حيث نجحت الدبلوماسية المغربية في تحصين موقف المملكة عبر تعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية والعربية والدولية، وتوسيع نفوذها في المؤسسات الأممية، ما جعل من المغرب لاعبًا مؤثرًا في القرارات الدولية المتعلقة بالقارة الإفريقية والوحدة الترابية