الكارح أبو سالم Cap24
في تطور ملفت للإنتباه ، وبعد أن ضاقت ذرعا بتزاحم الاسئلة دون توقف وقصاصات الجرائد وخرجات بعض المؤثرين عبر الوسائط الاجتماعية بخصوص تضارب المصالح واستغلال النفوذ ، إرتأت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، أن تصرح تحت قبة البرلمان وأمام نواب الامة بوجوب إحالة موضوع أراضي تاسلطانت وما حام حولها من إتهامات خطيرة تتعلق باستغلال منصبها الوزاري واجراء تعديلات على رأس الوكالة الحضرية بمراكش ، ونقاش عقيم حول تحويل اراضي فلاحية بالمنطقة من فلاحية إلى سياحية قابلة لإنشاء فيلات، على وزارة الداخلية بحكم اختصاصها في المجال العقاري وليست لوزارتها أية علاقة ،. مضيفة في معرض جوابها على سؤال برلماني أن يوجه سؤاله مباشرة للسيد لفتيت بصفته وزيرا للداخلية .
ولعل الرياح هذه الأيام تمشي عكس توجه السيدة المنصوري ، فما أن تكاد تسدل الستار على طامة معينة حتى تظهر أخرى أكثر وطئا وضراوة من سابقتها ، فقد تفجرت أمس قضية حصول قيادية بحزب ” البام”على شهادة الدكتوراه من جامعة القاضي عياض بمراكش في زمن قياسي جدا “أقل من سنتين ” علما أن المعمول به في هذا المجال هو 36شهرا .
المعنية حظيت بأستاذ مشرف ما هو في الحقيقة سوى زوج مديرة ديوان السيدة الوزيرة ” المنصوري “ومقربة من مسؤول جهوي بارز ، الأمر الذي أجج حقينة غضب الطلبة ودفعهم للتساؤل عن الأمن الأكاديمي للمغاربة ، ونسبة التعامل العلمي النزيه داخل الجامعات المغربية التي تعاني من شتى ضروب الخروقات والرشاوي والتحرشات والآن أمام هذه النازلة غزو المصالح واستغلال النفوذ بشكل مشين وواضح للعيان .
ليفرض السؤال نفسه بحدة ، على من ستحيل فاطمة الزهراء المنصوري هذه المرة التساؤلات المنهالة على فضيحة دبلوم الدكتوراه المنتزع قسرا من داخل ردهات جامعة القاضي عياض بمراكش ؟؟