اشعل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، الكثير من الجدل سواء في الأوساط السياسية وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي, بسبب نقطة تجريم نشر الأخبار أو التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات, باغتباره يشكل مسا بحرية التعبير.
وينص القانون الجديد على معاقبة كل من نشر أو بث أو روّج أخباراً كاذبة أو محتويات رقمية مزيفة تمسّ بصدقية ونزاهة الانتخابات أو تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و300.000 درهم. كما تشمل العقوبة المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، في أول اعتراف قانوني مغربي بخطورة التضليل التكنولوجي على الحياة السياسية.
وبرر المعارضون لهذا القانون, انه سيساهم في جعل الانتخابات عير نزيهة, وانه يكرس سياسة كم الأفواه والدفاع عن الحقوق خاصة على مستوى الشباب وانها خطوة قد تحيلهم إلى العزوف السياسي.
ويشير المشرع إلى أن القانون الجديد ليس موجهاً لإسكات النقد المشروع، بل يهدف إلى مكافحة الحملات المنظمة لتشويه نزاهة الانتخابات، والحد من استخدام المال أو وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة الناخبين. ورغم ذلك، يشدد معارضو القرار على أن أي تشريع يجب أن يضمن معايير واضحة لتحديد ما يندرج تحت “الأخبار الزائفة” و”التشكيك”، وتوفير ضمانات لإثبات التعمد والنية في التأثير على الانتخابات، لتجنب الشطط في تطبيق العقوبات.