ساءل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية, رشيد حموني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت, شأن ما وصفه بـ“الارتفاع غير المبرر” في فواتير الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم.
وفي سرال كتابي موجه إلى الوزير قال حموني, إن المواطنون فوجئوا بزيادات اعتبرت “صادمة” مقارنة بمستوى استهلاكهم الفعلي, مشيرا إلى ان هذه الزيادات أشعلت موجة من الغضب والاحتجاج في صفوف الأسر المغربية، التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
واكد النائب البرلماني ان بعض الحالات تهم مناطق ما تزال تحت تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولم تنتقل بعد إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات, ما يثيؤ تساؤلات جدية حول آليات احتساب الفواتير ودقة العدادات في ظل تزايد شكايات المواطنين الذين يؤكدون أن المبالغ المفروضة لا تعكس استهلاكهم الحقيقي.