أشعل حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا بجزر الباليار جدلاً واسعاً في الأوساط الإسبانية، بعدما أقرّ بحق طفلة مغربية في متابعة دروس التربية الإسلامية داخل مؤسسة تعليمية بمدينة بالما دي مايوركا، في قرار اعتُبر سابقة في تاريخ التعليم الديني بإسبانيا.
وجاء الحكم بعد نزاع بين والد الطفلة والسلطات التعليمية التي رفضت تمكينها من التكوين الديني وفق ديانتها، وهو ما رأت فيه المحكمة “انتهاكاً واضحاً” للمادة 27.3 من الدستور الإسباني، التي تكفل للآباء حرية اختيار التربية الدينية لأبنائهم.
وأشارت الهيئة القضائية إلى أن وزارة التعليم تجاهلت طلب الأسرة المغربية، معتبرة أن هذا السلوك يُعدّ إخلالاً بالحقوق الأساسية في التكوين والاختيار.
القضية فتحت من جديد ملف إدماج اللغة والثقافة المغربية داخل المنظومة التعليمية الإسبانية، وهو المشروع الذي أطلقته الرباط في إطار اتفاق رسمي بين الراباط ومدريد، يهدف إلى تدريس اللغة والثقافة المغربية لأبناء الجالية في مختلف مناطق البلاد.
غير أن المبادرة واجهت معارضة سياسية في عدد من الجهات، أبرزها مدريد ومورسيا، اللتان رفضتا تنفيذ الخطة بحجة “الهيمنة المغربية” على مضامين البرنامج، خصوصاً أن تعيين الأساتذة يتم مباشرة من طرف الرباط، دون إشراف مباشر من السلطات التعليمية الإسبانية.
ورغم هذا الرفض، استمر تطبيق البرنامج في مناطق أخرى مثل كتالونيا، الأندلس، جزر الكناري، غاليسيا، والباييس باسكو، ما جعل القرار القضائي الأخير في جزر الباليار يُعتبر بمثابة تعزيز قانوني للمبادرة المغربية، ورسالة إلى الجهات التي ما زالت تتردد في الانخراط فيها.