كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، ان 450 حالة تم فيها إقرار العقوبة البديلة حتى الأن, وذلك بعد أقل من شهرين على دخول القانون المتعلق بها حيز التنفيذ.
واوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: ان هناك حالات صدرت فيها أحكام بالعقوبات البديلة ولم تُنفّذ, حيث لم يُقدِّم المعنيون الخدمات الاجتماعية التي قضت المحكمة بتنفيذها في إطار العقوبات البديلة، فتم اتخاذ قرار باعتقالهم وإدخالهم السجن لتطبيق العقوبة السجنية.
واكد وهبي على أن تنفيذ العقوبة البديلة غير قابل للتصالح، لأنها جزء من السياسة الجنائية التصالحية ، داعياً كل من صدر في حقه حكم بالعقوبة البديلة إلى الالتزام بتنفيذه، قائلاً: وإلا سندخله السجن.