لم تكن رحلة أم إلى مستشفى لالة مريم بالعرائش سوى بداية لمعاناة طويلة، بعدما تحوّل يوم ولادتها إلى محطة مأساوية غيّرت مجرى حياة أسرتها إلى الأبد.
فبعد تأخر تدخل الطاقم الطبي لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، وغياب العناية اللازمة بعد الولادة، وُلد الطفل مصابًا باختناق حاد سبّب له عجزًا ذهنيًا وحركيًا دائماً.
القضية، التي أعادت إلى الواجهة ملف الأخطاء الطبية بالمستشفيات العمومية، انتهت أخيرًا بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، قضى بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض قدره 46 مليون سنتيم لفائدة الأسرة المتضررة، معتبرًا ما وقع “إهمالًا واضحًا وتهاونًا لا يليق بمؤسسة صحية عمومية”.
وجاء في قرار المحكمة أن الرضيع حُرم من الأوكسجين والعناية الضرورية لحالته الحرجة، في وقت سُمح له ووالدته بمغادرة المستشفى في اليوم الموالي رغم الوضع الصحي المقلق لكليهما.
وأكد القضاة خلال الاضطلاع على الملف أن ذلك يشكّل إخلالًا فادحًا بواجب الرعاية، وانتهاكًا للحق في الصحة والسلامة الجسدية.
الأسرة التي وجدت نفسها أمام واقع قاسٍ، تتابع منذ سنوات رحلة علاج مرهقة لابنها الذي أصبح عاجزًا عن الحركة والنطق، فيما تواصل تحمّل أعباء مالية ونفسية كبيرة.
الحكم القضائي اعتُبر خطوة نحو إنصافها، ورسالة إلى كل المؤسسات الصحية بضرورة مراجعة طرق التدبير والمسؤولية تجاه المرضى.
وبينما رحّب متتبعون بالحكم كإشارة إلى تفعيل مبدأ المحاسبة داخل القطاع الصحي، دعا آخرون إلى مراجعة آليات المراقبة وضمان ألا تبقى الأخطاء الطبية مجرّد وقائع مأساوية تُدفن داخل الجدران البيضاء للمستشفيات.