كاب24
ثمن المستشار البرلماني مصطفى الميسوري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن جهة فاس مكناس، مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، معتبرا أنه يشكل دعوة واضحة لإطلاق جيل جديد من التنمية المتوازنة التي تشمل كل ربوع المملكة، دون تمييز بين المدن والقرى.
وقال الميسوري في تصريح لقناة كاب24 إن الخطاب الملكي جاء حاملاً لرؤية استراتيجية تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، وتُعلي من شأن العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها رافعة لبناء مغرب قوي ومنصف.
وأضاف أن جلالة الملك شدد، بكل وضوح، على ضرورة تدارك الخصاص التنموي في المناطق الجبلية والنائية، والعناية بالسواحل والمراكز القروية، بما يحولها إلى فضاءات منتجة ومزودة بخدمات أساسية قريبة من المواطنين.
وأوضح المستشار أن التوجيهات الملكية تشكل مناسبة حاسمة لمراجعة أولويات العمل البرلماني والحكومي، خاصة في ما تبقّى من عمر الولاية التشريعية، قصد تسريع وتيرة الإنجاز في قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والتشغيل، والبنيات التحتية.
وكشف رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل الترافع داخل البرلمان من أجل تنزيل المشاريع التنموية ذات البعد المجالي، بما يضمن الإنصاف الترابي ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأشار الميسوري إلى أن الخطاب الملكي يحمل رسالة واضحة لكل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين مفادها أن خدمة المواطن يجب أن تتجاوز الاعتبارات السياسوية، وترتكز على المردودية والنزاهة والتفاني في العمل.
وأكد أن خطاب جلالته، اعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جماعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وسجل الميسوري أن جلالة الملك أرسل إشارات قوية تدعو إلى استثمار ما تبقّى من الزمن السياسي في إنجاز التحولات المطلوبة، دون تهاون أو تأجيل.
وأفاد أن جلالة الملك في ختام خطابه وجه دعوته الملكية السامية لكل الغيورين على مستقبل المغرب لبذل المزيد من الجهد، من أجل تحقيق تنمية عادلة تشمل الجميع وتستشرف المستقبل بثقة وإرادة.

