عاشت عدد من المدن المغربية على صفيح ساخن نهاية الاسبوع, على إثر الاحتجاجات التي دعت إليها مجموعة شبابية تطلق على نفسها إسم Genz212, يطالبون فيها بالحق في التعليم والصحة الجيدين.
الاحتجاجات رغم انها كانت ذا طابع سلمي, إلا انها قوبلت بسيل جارف من القمع والتدخلات العنيفة, ليس فقط ممن يملكون سلطة ذلك, كرجال الامن ومن فيهم الصفة الظبطية, وإنما حتى ممن ليس الحق في ذلك كأعوان السلطة, الذين شوهد في عدد من الفيديوهات والصور وهم يركلون المحتجين سواء كانوا نساء او رجالا.
هذه التدخلات غير القانونية أثارت جدلا واسع حول قانونية هذه السلوكات, التي طغى عليها العنف واستخدام القوة والعنف خاصة النساء, في صورة غير أخلاقية قد تزيد من حدة الصدامات لدى المواطن المغربي, الذي خرج ليعبر عن مطالب مشروعة يكفلها القانون والدستور .
الكثير من المحللين اعتبروا ان هذا التوجه والاختيار في استعمال العنف والضرب والاعتقالات , قد يازم الوضع ولايحله, ما قد يدفع هؤولاء الشباب إلى زيادة فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقوانينها التي لا تطبق بحذافيرها وان تبقى مجرد حبر على ورق, في وقت تعالت فيه الأصوات إلى الالتجاء إلى القضاء ضد هؤولاء الاعوان الذين تدخلوا بالعنف تجاه هؤولاء الشباب المحتج.