أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج احتجاجي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، مع مقاطعة الإصلاح البيداغوجي، احتجاجا على غياب المقاربة التشاركية في “الإصلاحات” التي تفرضها الوزارة الوصية داخل الجامعة.
واوضحت النقابة في بلاغ لها, أن الإضراب الوطني مرحلة أولى، تعقبه أشكال احتجاجية تصعيدية من وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخب, مشيرة إلى أن القطاع يعيش ظرفية دقيقة مطبوعة بتمرير مشروع القانون 59.24 في تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية، وهو ما يشكل خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية.
وأكدت النقابة تمسكها بمقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي ما لم تتح للشُّعب والهياكل الجامعية إمكانية التعبير عن آرائها ومقترحاتها في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن إشراك جميع الفاعلين، وصياغة إصلاح بيداغوجي متوافق عليه معها.
وأضافت النقابة أن الوضع يزداد تأزماً مع تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تواصل الوزارة نهجها الأحادي في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، في مسعى لفرض تغيير قواعد الحكامة الجامعية دون إشراك الهياكل المنتخبة، وهو ما يشكل استخفافاً بأدوارها وتجاوزاً للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي.