قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن السلطة التنفيذية باشرت “جهوداً كبيرة” لإصلاح القطاع الصحي العمومي حتى يضاهي نظيره الخاص، مؤكداً أن النتائج ستظهر “خلال سنتين”. وأوضح في حوار تلفزيوني على القناتين الأولى والثانية: “اليوم ليس هناك تكافؤ بين القطاعين العام والخاص، الأخير تقدم بسرعة في استثماراته، لكن أيضاً هناك استثمارات جارية في القطاع العمومي، وفي غضون السنتين المقبلتين سيكون للمستشفى العمومي جاذبية ونحقق التوازن المطلوب”.
أخنوش كشف أن الحكومة تشتغل على إصلاح 1400 مركز صحي وبناء مستشفيات جامعية في مختلف جهات المملكة، إضافة إلى إحداث المجموعات الصحية الترابية، مبرزاً أن “1200 طبيب مختص سيُلحقون بالجهات”. كما شدد على أن عدد الطلبة في كليات الطب سيعرف ارتفاعاً مع تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات لتسريع وتيرة تكوين الأطباء.
وفي ما يخص ورش الحماية الاجتماعية، قال رئيس الحكومة إن إدماج منخرطي نظام “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكّن من تغطية قرابة 10 ملايين شخص، مضيفاً: “الدولة تؤدي مساهمات 11 مليون مواطن بمبلغ يفوق 10 مليارات درهم”.
غير أن هذه التصريحات لم تمر دون انتقادات، إذ اعتبر نشطاء أن أخنوش يوظف إطلالته التلفزيونية كجزء من حملة انتخابية مبكرة، خاصة وأن ولايته الحكومية شارفت على الانتهاء دون أن يلمس المواطنون تقدماً في ملفات الصحة والتعليم والتشغيل. ويرى هؤلاء أن حديثه عن الإصلاحات ليس إلا محاولة للحفاظ على موقعه، في وقت يتزايد فيه العزوف الشعبي عن وضع الثقة في حزب التجمع الوطني للأحرار.