تولّى سيباستيان لوكورنو، صباح اليوم الأربعاء، رسمياً قيادة الجهاز التنفيذي الفرنسي، بعدما عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون على رأس الحكومة، في حفل رسمي حضره كبار المسؤولين.
وصول لوكورنو إلى هذا المنصب يجري وسط مناخ اجتماعي متوتر، إذ يعيش الشارع الفرنسي على وقع تحركات احتجاجية واسعة تحت شعار”لنغلق كل شيء”، تعبيراً عن رفض السياسات الحكومية والخيارات الاقتصادية التي اعتمدها الإليزيه خلال الفترة الأخيرة.
وتتخوف السلطات من تحوّل هذه التعبئات إلى أعمال عنف، ما دفع وزارة الداخلية إلى تعبئة قوة أمنية غير مسبوقة قوامها 80 ألف عنصر شرطة ودرك لتأمين المظاهرات المنتشرة عبر مئات المواقع في مختلف المدن.
وزير الداخلية برونو روتايو كشف أن الأجهزة الأمنية أوقفت ما يقارب 200 شخص منذ بداية هذه التعبئات، مؤكداً أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار خطوات استباقية لتفادي الانزلاق نحو الفوضى أو استهداف البنى التحتية العامة.
وتعود جذور هذه الموجة الاحتجاجية إلى السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، والتي يرى قطاع واسع من الفرنسيين أنها تزيد من الضغوط المعيشية، ما جعل تنصيب لوكورنو يجري في أجواء يغلب عليها طابع الترقب والاحتقان الشعبي.