شهدت العاصمة النيبالية كاتماندو يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، تصعيدًا غير مسبوق في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية قرار الحكومة بحظر 26 منصة من منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وتيك توك، ما أثار غضبًا واسعًا لدى الشباب، خاصة جيل زيد “Gen Z” الذي يعتبر هذه المنصات من أهم أدوات تواصله وتعبيره.
لم تقتصر الاحتجاجات على التظاهر السلمي، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة، حيث اقتحم المحتجون مبانٍ حكومية مهمة، وأشعلوا النيران في مبنى البرلمان (Singha Durbar)، إضافة إلى استهداف منازل بعض المسؤولين، بينها منزل رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالي، في مشاهد نادرة عكست حالة الغضب الشديد التي تسود الشارع النيبالي.
هذا التصعيد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، حيث تم إجلاء عدد من الوزراء بواسطة مروحيات عسكرية بعد محاصرتهم من قبل الحشود الغاضبة. وانتشرت عبر وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو توثق لحظات هروب المسؤولين، الذين بدا بعضهم يتشبث بالمروحية أثناء الإقلاع، في مشهد وصفه مراقبون بـ”الهوليودي” وأكثر ما يعبر عن مدى حجم الأزمة.
الأزمة جاءت نتيجة القرار الحكومي بحظر المنصات الاجتماعية بسبب عدم امتثالها لقوانين التسجيل المحلية، وهو ما اعتبره الشباب تعديًا على حرية التعبير وحرمانًا من وسيلة رئيسية للتواصل، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب، مما جعل الاحتجاجات تحمل بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتجاوز مجرد الخلاف حول منصات التواصل.
أسفرت المواجهات عن سقوط 19 قتيلاً وإصابة المئات، وهو ما زاد من حدة الأزمة وأجبر رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي على تقديم استقالته، في خطوة اعتبرها كثيرون استجابة مباشرة لضغط الشارع المتصاعد.
في المقابل، فرض الجيش النيبالي حظرًا للتجول في العاصمة وبدأ في تعزيز الأمن حول المباني الحكومية، بما في ذلك البرلمان، في محاولة لإعادة النظام واحتواء الأزمة التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.