وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مذكرة موقعة من رئيسه محمد عبد النباوي بتاريخ 8 شتنبر 2025، تعليمات جديدة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بشأن الإذن بتعدد الزوجات، بعد ملاحظات حول تقارير تفيد بوجود ممارسات “متساهلة” في منح هذه التراخيص.
وأكدت المذكرة أنّ بعض طالبي الإذن بالزواج المتعدد يلجأون إلى الإدلاء بمقررات قضائية مزورة، في محاولة للحصول على إذن بالزواج دون احترام الأصول القانونية، وهو ما كشفته تقارير المجلس والتحريات التي قامت بها النيابة العامة. وقد بينت التحقيقات وجود شبكة متخصصة تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب أشخاص راغبين في استعمال هذه الوثائق المزيفة أمام القضاة المكلفين بملف الزواج.
وشددت المذكرة على ضرورة تضمين قرارات الإذن بالتعدد حيثيات مفصلة تبرر الاستجابة للطلب، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي بملف خاص يتم تداوله عبر المركز القضائي المخصص لذلك، قصد تمكين باقي المحاكم من الاطلاع على السوابق المرتبطة بالطالب.
كما دعت الوثيقة إلى تعزيز التنسيق بين قضاة الأسرة والنيابات العامة، وضمان تتبع ملفات تعدد الزوجات باستعمال الأنظمة المعلوماتية لتفادي أي استغلال أو تلاعب محتمل.