حمل إدريس الازمي النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية المسؤولية عن عملية إعداد و تنظيم الإنتخابات التشريعية المقبلة 2026و معتبرا ان “إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لم يخلو يوما من سلبيات ينبغي تجاوزها.
وقال الأزمي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب لتقديم مقترحاته بخصوص المنظومة العامة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026, إن وزارة الداخلية عليها أن تقوم قولا و فعلا بالتصدي الحازم لكل الممارسات و التجاوزات التي من شأنها أن تمس بمصداقية العملية الانتخابية ولكل ما من شأنه أن يمس بالتعبير الحر عن إرادة المواطنين و القيام بالرقابة الصارمة للعملية الانتخابية.
و ذكر الأزمي أن وزارة الداخلية تعتبر بمقتضى التكليف الملكي وما تملكه من إمكانيات مطوقة بواجب التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية و القانونية ومسؤولة على ضمان حرية و نزاهة و شفافية العملية الانتخابية.