قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، تعليق الحملة الوطنية لمراقبة الدراجات النارية، بعدما أثارت موجة استياء واسعة في صفوف مستعملي هذا النوع من المركبات.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أجرى اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى اعتماد فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، تمكّن السائقين من التأقلم مع الضوابط القانونية المعمول بها، مع تكثيف حملات التحسيس بمخاطر التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، لاسيما في ظل تزايد حوادث السير.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إشراك مختلف المصالح المختصة في مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالمعايير القانونية، بما يضمن حماية المستهلكين وسلامة مستعملي الطريق.
وكانت وزارة النقل قد شرعت، خلال الأيام الأخيرة، في حملة مراقبة تستهدف دراجات cyclomoteurs عبر أجهزة متطورة لقياس السرعة القصوى، غير أن المبادرة وُوجهت بانتقادات واحتجاجات بدعوى غياب إجراءات تحسيسية مسبقة.
ويرى متتبعون أن قرار تعليق الحملة سيساهم في تهدئة الأجواء، على أن تُستثمر المرحلة الانتقالية المقبلة في توعية السائقين وضبط سوق الدراجات النارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحاجيات الاستعمال اليومي لهذه الوسيلة الحيوية للتنقل.