أثارت الحملات الأمنية الواسعة، التي تشنها السلطات الأمنية على الدرجات النارية جدلا واسعا في الأوساط المغربية، بين غاضب ومؤيد.
واعتبر الكثير من الغاضبين بأن الحملة غير قانونية، وأن هناك تناقضا صارخا من قبل المسؤولين في الدولة والحكومة، على اعتبار أنها تسمح في البداية باسترادها، ثم تمنعها دون وجه حق.
وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالوقوف عند المنبع الرئيسي أولا، لتجاوز المسؤوليات، وليس فقط تحميل السائقين وحدهم وزرة منظومة كبيرة هي المسؤولة عن هذه الدرجات.
في المقابل اعتبر البعض الآخر، أن هذه الحملات كانت ضرورية، في ظل الارتفاع المهول في حوادث السير التي تنتج عنها إزهاق الأرواح، خاصة مع عدم احترام فئة كبيرة من أصحاب هذه الدرجات لقانون السير.
يذكر أن السلطات الأمنية حملة واسعة على الدراجات النارية، التي تم تعديلها بشكل غير قانوني لرفع سرعتها القصوى، حيث تم حجز مئات الدراجات على الصعيد الوطني.