أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بالاعتماد على دراسة الملفات بدل الامتحانات الكتابية والشفوية لولوج تكوينات سلك الماستر، موجة جدل وغضب في صفوف الطلبة، الذين اعتبروا الخطوة “إقصاءً مقنعا” أكثر مما هي آلية شفافة للانتقاء.
القرار، الصادر تحت رقم 1891.25 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت 2025، يمنح لجنة خاصة صلاحية الحسم في لوائح المقبولين اعتمادا على معايير محددة في الملف الوصفي لكل مسلك، دون اختبار عملي أو شفوي يتيح للطلبة إثبات قدراتهم المعرفية أو البحثية.
انتقادات: “قرار إقصاء لا انتقاء”
عدد من الطلبة عبروا عن مخاوفهم من أن يفتح هذا النظام الباب أمام المحسوبية والزبونية، في غياب ضمانات كافية حول معايير دقيقة وشفافة للانتقاء، معتبرين أن إلغاء المباريات يحرمهم من فرصة التنافس النزيه، خصوصا بالنسبة للطلبة القادمين من جامعات بعيدة أو من أسر محدودة الإمكانيات.
ويؤكد طلبة آخرون أن المباريات كانت رغم صعوبتها، تمنحهم أملا في إثبات الكفاءة، بينما النظام الجديد يحصر مصيرهم في نقط الإجازة أو التقديرات، التي لا تعكس دائما مستوى التحصيل أو القدرات البحثية.
الوزارة: “معايير مضبوطة”
من جهتها، شددت الوزارة على أن عملية الانتقاء ستتم وفق معايير موضوعية مضبوطة في الملفات الوصفية، وأن اللجان المعنية ملزمة بتحرير محاضر رسمية موقعة من كل الأعضاء، تُرفع إلى رئاسة الجامعة لنشر النتائج.
كما فتحت الوزارة الباب أمام جميع الحاصلين على مختلف أنواع الإجازات أو ما يعادلها، مع منح امتياز خاص لطلبة “مراكز التميز” بالولوج المباشر إلى المسالك المرتبطة بها.
اكاديميون: إصلاح أم ارتجال؟
ويرى أكاديميون أن القرار قد تكون له تداعيات اجتماعية واسعة، إذا لم ترافقه إصلاحات جذرية في الجامعة المغربية من حيث البنيات التحتية، القدرة الاستيعابية، والجودة البيداغوجية، محذرين من أن الاقتصار على الانتقاء بالملفات قد يفاقم أزمة الثقة بين الطلبة والجامعة، ويدفع نحو احتقان طلابي جديد.