أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية, ان أصحاب الدراجات بمحرك سيكونون تحت طائلة العقوبات بسبب عدم مطابقة مركباتهم للمعايير التقنية والقانونية, محذرة المخالفين من عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى الحبس, وغرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف درهم.
وأوضحت الوكالة أن الأعوان المكلفين بالمراقبة سيستخدمون أجهزة قياس السرعة القصوى في حملات ميدانية، داعية مستعملي هذه الدراجات إلى تصحيح أوضاع محركاتهم قبل بداية العمليات لتفادي إجراءات زجرية قد تحرمهم من مركباتهم وتكلّفهم مبالغ باهظة.
وبحسب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، فإن أي دراجة بمحرك تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، بعد احتساب هامش التسامح، تعتبر غير مطابقة، ويُعرض صاحبها لعقوبات تبدأ بحجز الدراجة في المحجز، وتحرير محضر المخالفة، وإحالته على وكيل الملك.