خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, عن صمتها حيال قضية إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فجيج، مؤكدة ان التفاعلات التي أعقبت القرار تميزت إما بـالتحامل المغرض أو التسرع في إصدار الأحكام.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي, إن بعض من تناولوا القرار اتخذوا منه فرصة للتعبير عن مواقف شخصية أو تصفية حسابات فكرية، بينما تسرّع آخرون في التعليق دون الإلمام بالسياق القانوني والمؤسساتي للإعفاء, مضيفة ان قرارات الإعفاء يمكن أن تصدر في إطارين مختلفين: الأول يتعلق بـالوظائف النظامية، ويستند عادة إلى أحكام قضائية أو تقارير مجالس تأديبية، أما الثاني، فيخص المهام غير النظامية (التكليفات)، والتي يندرج تعيينها وإعفاؤها ضمن صلاحيات الجهة المعيِّنة، دون حاجة إلى تبرير مفصل، باعتبار أن الاستمرار في التكليف مشروط ضمنيًا بالوفاء بمتطلبات المهمة.
واشار المصدر ذاته إلى ان المعني بالأمر صرّح بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما تم توثيقه في تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، ورفعه إلى المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمده وزارة الأوقاف أساسًا لقرارها.
وأكدت الوزارة على صرامة الهيئات العلمية الثلاث المعنية بالمسطرة (المجلس العلمي الجهوي، والمجلس العلمي الأعلى، والوزارة)، معتبرة أن **التشكيك في نزاهتها ومهنيتها لا يصدر إلا عن “كل موسوس مرتاب”، حسب صيغة البيان.
كما شددت الوزارة على أن جميع قرارات التعيين أو الإعفاء الصادرة عنها تُتخذ في إطار من الاحترام للمساطر القانونية والتقدير للمسؤولية، داعية إلى عدم الانجرار وراء تأويلات غير مؤسسة.