أبدى نادي المحامين بالمغرب استياءه العميق إزاء ما اعتبره تجاوزات قانونية صارخة في القضية الجارية ضد اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي، محذرًا من “انزلاق خطير” عن معايير المحاكمة العادلة التي تكفلها التشريعات الوطنية والدولية.
وفي بلاغ رسمي، أعرب النادي عن شكوكه العميقة بشأن الطريقة التي أُدير بها الملف منذ بدايته، مسجلًا أن المتابعة القضائية انطلقت بناءً على إفادة شفهية فقط، دون وجود شكوى مكتوبة، أو مؤيدات طبية، أو حتى مؤشرات واضحة على رغبة فورية في المتابعة من طرف المشتكية.
وحمّل نادي المحامين جزءًا من المسؤولية إلى ما سماه “الضغط الإعلامي المكثف”، الذي صاحب أطوار التحقيق وخلق جوًا مشحونًا، يهدد حسب البيان بزعزعة مبادئ افتراض البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، في خرق واضح للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أشار البلاغ إلى بطء الإجراءات، مبرزًا أن مرور أكثر من عامين بين مرحلة الإحالة والمطالبة بالحكم يعد خرقًا صريحًا لمبدأ الآجال المعقولة، والذي لطالما شددت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كأحد أسس العدالة.
وتساءل النادي عن مدى قانونية إحالة الملف إلى الجنايات في ظل غياب الأدلة القطعية، خاصة أن الملف لا يتضمن شهادات مباشرة، ولا خبرات طبية أو نفسية، ما يجعل تصريحات المشتكية، بحسب البيان، غير كافية بمفردها لتبرير متابعة من هذا النوع.
وهاجم النادي أيضًا التغطية الإعلامية التي سبقت تطورات الملف، مذكرًا بأن هذه الممارسات سبق أن دانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قراراتها ضد فرنسا، أبرزها قضية “Allenet de Ribemont”، حين اعتُبر الإعلام قد تجاوز حدود المهنية وأثر على مسار العدالة.
أما من الناحية القانونية، فقد تساءل النادي عن مدى تطابق أقوال المشتكية مع التعريف الدقيق للفعل المجرم، مشددًا على أن غياب دلائل العنف أو الإكراه أو التهديد يجعل التكييف المعتمد محل نظر قانوني.
وفي ختام البلاغ، أعلن نادي المحامين عن إحداث لجنة مستقلة لمراقبة مسار هذه القضية الحساسة، على أن تتابع أطوارها من منظور حقوقي وقانوني صارم، بهدف صون ركائز المحاكمة النزيهة، وصيانة استقلال السلطة القضائية.