في خطوة لافتة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الراغبين في أداء مناسك الحج، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تقليص كلفة المشاركة في موسم حج 1446 هـ، مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بمبلغ قدره 3095 درهماً.
وأكد الوزير أحمد التوفيق، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن هذا التخفيض يأتي في إطار الجهود المبذولة لترشيد النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، مبرزاً أن الوزارة تشتغل بتنسيق دائم مع مختلف المتدخلين داخلياً وخارجياً لضمان أداء الفريضة في ظروف مريحة.
وأوضح التوفيق أن تحديد الكلفة النهائية للحج يتم وفق عناصر متعددة، تشمل: ثمن تذاكر الطيران، الإقامة بمكة والمدينة، التغذية، التنقلات، التأمين، التأشيرة، الرسوم المفروضة من السلطات السعودية، ومصاريف بريد بنك، بالإضافة إلى سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد بلغت مصاريف موسم 1446 هـ ما مجموعه 63.770,50 درهماً، عوض 66.865,50 درهماً في الموسم السابق، وهو ما يعكس انخراط الوزارة في مراجعة مكونات الحزمة الخدماتية بشكل دوري لضبط التكاليف.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن شرط الاستطاعة يظل شرطاً أساسياً لوجوب أداء الحج، مؤكداً أن هذا الشرط لا يقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل يشمل القدرة البدنية والنفسية والعقلية، فضلاً عن شرط “القرعة” الذي أصبح ضرورة إجرائية بالنظر إلى ارتفاع الطلب مقارنة مع الحصة الممنوحة للمملكة من قبل السلطات السعودية.
وأضاف التوفيق أن من لم يستوف هذه الشروط، لا يُعد مكلفاً شرعاً بأداء الفريضة، مشيراً إلى أن النية الصادقة تبقى قائمة، إلى حين تيسير الأسباب.