يستعد المغرب، اعتبارًا من 22 غشت المقبل، لتفعيل أحد أبرز التحولات في تاريخه الجنائي، مع دخول نظام “العقوبات البديلة” حيّز التنفيذ، وهو الإجراء الذي يُرتقب أن يشمل نحو 35 ألف سجين، وفق معطيات رسمية كشف عنها أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء “خميس الحماية” الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع معهد الرباط – إدريس بنزكري، حيث جرى التأكيد على أن هذا النظام الجديد لا يستهدف فقط الحالات المحالة حديثًا على القضاء، بل يمتد ليشمل المحكومين الذين استنفدت أحكامهم جميع مراحل التقاضي، وهو ما يشكّل نافذة أمل لشرائح واسعة داخل المؤسسات السجنية.
ويمنح هذا التعديل التشريعي قاضي تطبيق العقوبات صلاحيات غير مسبوقة لاستبدال العقوبة السجنية بأخرى بديلة أكثر مرونة وإنسانية، كالمراقبة الإلكترونية أو أداء خدمات للمصلحة العامة، على أن يُراعى في هذا التحويل طبيعة الجريمة المرتكبة وظروف المحكوم عليه.
وفي ذات السياق، توقف أبو جعفر عند ما وصفه بـ”عقدة السوابق القضائية”، مؤكدًا أن القانون الجديد لا يُقصي من لديهم سوابق من إمكانيات الاستفادة من هذه التدابير، ضاربا المثال بشخص محكوم بثلاث سنوات حبسًا نافذًا يمكن توزيعها على سنة من العمل الاجتماعي وسنتين من الخضوع للرقابة التكنولوجية.
هذا التحول التشريعي يأتي في إطار مقاربة جديدة تسعى إلى الحد من اللجوء إلى السجن كخيار أوّلي، واعتماد بدائل تنسجم مع التطورات العالمية في مجال العدالة الجنائية.
ويهدف هذا الاصلاح في جوهره، إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتكريس فلسفة الإدماج بدل العقاب، في ظل احترام كلي للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.