شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، واقعة سرقة أثارت حالة من الاستنفار الأمني داخل أحد مرافق العدالة، بعد اختفاء محفظة يدوية تعود لسيدة كانت متواجدة داخل القاعة رقم 5.
ووفقًا لمصادر مضطلعة، فإن المحفظة كانت تحتوي على مبلغ مالي مهم وعدد من الوثائق الخاصة، وهو ما دفع الضحية إلى إشعار عناصر الأمن المكلفين بتأمين المحكمة.
فور التوصل بالبلاغ، تحركت عناصر شرطة المحكمة بسرعة وفتحت تحريات أولية مدققة، حيث تم الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط القاعة.
وقد مكنت هذه التسجيلات من تحديد هوية شخصين يُشتبه في تورطهما في واقعة السرقة، ويتعلق الأمر برجل وامرأة، تم توقيفهما في وقت قياسي داخل المحكمة نفسها.
عملية التوقيف تمت في ظروف آمنة ومنظمة، حيث تم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر الأمن داخل المحكمة، قبل عرضهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أعطى تعليماته للفرقة القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق معمق في القضية.
