تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة بجدية كبيرة مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تفيد بتعرض مواطنة لسوء معاملة من طرف رئيس دائرة للشرطة وموظفة تابعة للمصلحة، وذلك أثناء تقدمها بطلب للحصول على شهادة السكنى.
وقال بيان حقيقة أصدرته المصالح الامنية, إن المعنية بالأمر كانت ترغب في إنجاز شهادة السكنى تتعلق بعنوان يقع ضمن النفوذ الترابي لإحدى دوائر الشرطة بالمدينة، حيث طُلب منها الإدلاء بالوثائق المطلوبة، كما تم إشعارها بضرورة إجراء بحث إداري للتأكد من سكنها الفعلي بهذا العنوان.
واضاف البيان أن السيدة ومرافقها عبرا عن اعتراضهما على هذا الإجراء القانوني، غير أن عناصر الشرطة تعاملت مع الموقف بكامل المهنية، وقدمت الشروحات اللازمة بخصوص المسطرة المعتمدة في مثل هذه الحالات.
واكد المصدر على ان البحث الإداري إجراء قانوني إلزامي يسبق إصدار شهادة السكنى، ويهدف إلى حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وضمان صدقية الوثائق الإدارية، وهو معمول به بشكل منتظم وبكل حياد وتجرد وظيفي.