أحدثت استقالة وزراء حزب “شاس” من الحكومة الإسرائيلية صدىً واسعاً في الأوساط السياسية، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تصدع متزايد داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.
جاءت هذه الاستقالة في أعقاب انسحاب مماثل من حزب “يهدوت هتوراة”، ما أدى إلى فقدان الائتلاف لأغلبيته داخل الكنيست، وطرَح تساؤلات جادة حول قدرة الحكومة على الاستمرار في ظل هذا التآكل السياسي المتسارع.
السبب الرئيسي خلف هذه الاستقالات يعود إلى فشل الحكومة في تمرير قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو موضوع يثير حساسية كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة لدى الأحزاب الدينية التي ترى في فرض الخدمة العسكرية على الحريديم تعدياً على حرية ممارسة شعائرهم والتفرغ للدراسة الدينية.
هذا الخلاف الذي طال أمده تحوّل اليوم إلى أزمة تهدد تماسك الحكومة، وتزيد من هشاشتها في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية مستمرة منذ ما يزيد عن 21 شهراً في قطاع غزة.
رغم مغادرتهم للحكومة، أكد قادة حزب “شاس” أنهم لن يدعموا أي محاولة لحجب الثقة عن نتنياهو في الكنيست، ما يمنح رئيس الوزراء بعض الوقت لتفادي الانهيار الكامل، ولو مؤقتاً.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم المشروط لا يلغي واقع أن الائتلاف يعيش حالة نزيف داخلي، ويواجه صعوبة في إدارة ملفات أساسية دون ضمان الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
المعارضة الإسرائيلية لم تتأخر في استثمار هذا التراجع، فقد دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن حكومة أقلية لا يمكنها الاستمرار في اتخاذ قرارات مصيرية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن القومي.
هذا الموقف يعكس توجهاً متزايداً داخل الشارع الإسرائيلي بضرورة تغيير القيادة الحالية وإعادة تشكيل المشهد السياسي من جديد.