أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أمس الأربعاء 16 يوليوز، حكمها في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها مدينة أرفود خلال السنوات الأخيرة، والتي راحت ضحيتها أستاذة للتكوين المهني على يد طالبها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بثلاثين سنة سجنا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 300 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية، جراء ما خلفه الاعتداء من أضرار جسيمة، مادية ونفسية.
الجريمة التي وقعت صباح 27 مارس 2025، لم تكن مجرّد حادث عرضي، بل اعتداء مباشر تم فيه استعمال أداة حادة، حيث وجّه بها الجاني ضربات قاتلة إلى رأس وعنق الأستاذة الضحية، تاركًا إياها غارقة في دمائها أمام بوابة المؤسسة، وفي وضح النهار.
الاعتداء الوحشي، الذي نفّذ في لحظة خاطفة، سُجّل في بداية اليوم الدراسي، ليفتح باب الصدمة على مصراعيه أمام ساكنة أرفود التي لم تعتد على هذا النوع من الجرائم، لا سيما حين يتعلق الأمر بإطار تربوي مشهود له بالكفاءة والاستقامة.
وُصفت الجريمة بأنها “غير مبررة وغير إنسانية”، وأثارت في حينها موجة غضب عارمة، رافقتها مطالب بتحقيق العدالة وضمان الحماية القانونية للأطر التعليمية، خاصة بعد أن لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة يوم 13 أبريل بالمستشفى الجامعي بفاس، عقب أيام من صراع مرير مع الموت.
التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، بإشراف من النيابة العامة، سارت في اتجاه كشف الملابسات الحقيقية وراء الاعتداء، وسط حديث عن وجود خلفيات انتقامية، لم تُفصح عنها الجهات الرسمية بشكل مفصل.
النقابات المهنية دخلت على الخط بقوة، واعتبرت الجريمة إهانة مباشرة للجسم التربوي، داعية إلى تفعيل إجراءات حماية فورية وشاملة لنساء ورجال التعليم، خاصة في مراكز التكوين، التي باتت تعاني هشاشة أمنية واضحة.
وفي حكمها، أكدت المحكمة أن خطورة الجريمة، ومكان وقوعها، وسياقها التربوي، تُحتّم الردع بعقوبة صارمة، حماية لحرمة الفضاءات التعليمية وصونًا لكرامة من يشتغلون داخلها.