عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت في جدول أعمالها مشروعَيْ القانونين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وقد أكدت اللجنة أن تأسيسها جاء لضمان استمرارية مهام المجلس الوطني، مع تكليفها بمهمة تقييم شامل لقطاع الصحافة والنشر واقتراح سبل دعمه، وهي مهمة أنجزتها في الآجال القانونية وسلمت نتائجها للحكومة.
وشددت اللجنة في تقريرها على أن أي إصلاح فعلي يجب أن ينطلق من تقوية وضع المقاولة الصحافية، لا سيما الإلكترونية، التي تعاني من هشاشة واضحة، داعية إلى اعتماد شروط قانونية صارمة تضمن الحد الأدنى من الضمانات المالية والبشرية والتنظيمية.
كما أولت اللجنة أهمية لمحور تحصين المهنة، واقترحت تشديد شروط الحصول على بطاقة الصحافة، وكذا تعزيز كفاءات مسؤولي النشر والتحرير، لما لذلك من أثر مباشر على جودة المنتوج الصحافي.
وفي ما يخص التكوين، سجلت اللجنة العديد من النقائص على مستوى الإمكانات والمناهج والتأطير، داعية إلى إصلاح شامل، وتأسيس هياكل دائمة للتكوين المستمر، مع تأهيل المكونين وفق سياسة عمومية واضحة.
واقترحت اللجنة تبسيط مساطر البت في قضايا الأخلاقيات والنزاعات المهنية، ودرست تجارب 38 دولة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة، مشيرة إلى أن نجاح هذه النماذج رهين بتوافق المهنيين وإشراك المجتمع.
ولم تغفل اللجنة الجانب الاجتماعي، حيث دعت إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين والعاملين في القطاع، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى.
وأخيرا، أكدت اللجنة أن مشروعي القانونين المعروضين حاليا على البرلمان، استجابا في جزء كبير منهما لمقترحاتها، معتبرة أن التنظيم الذاتي للصحافة هو عنصر من عناصر صناعة إعلامية شاملة، يتطلع من خلالها المجتمع إلى صحافة مهنية ومسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وتخدم الصالح العام.