أثارت تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشأن دعوته للفتيات إلى “الزواج عوض متابعة التعليم”، موجة من الانتقادات من قبل فعاليات نسائية اعتبرت كلامه مسيئًا لحقوق المرأة، ويتنافى مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز.
وفي بلاغ لها، عبّرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، التي تضم نحو 30 جمعية، عن “استنكارها الشديد” لما وصفته بـ“الخطاب الرجعي” الذي من شأنه، حسب قولها، أن “يمس بالمكتسبات المحققة في مجال النهوض بحقوق النساء والفتيات، وعلى رأسها الحق في التعليم والعمل”.
وأكدت التنسيقية أن تصريح بنكيران “يضرب مبدأ المساواة ويكرّس النظرة النمطية لأدوار النساء داخل المجتمع”، مشيرة إلى أن “الدولة ملزمة قانونيا ودستوريا بتكريس المساواة بين الجنسين، وضمان ولوج الفتيات إلى التعليم كحق غير قابل للتصرف”.
وفي المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من حزب العدالة والتنمية بشأن التصريحات التي أثارت الجدل، بينما رأى بعض المتابعين أن الأمين العام للحزب قد يكون عبّر عن رأي شخصي، لا يُلزم بالضرورة مؤسسات الحزب.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش وطني واسع حول تعديل مدونة الأسرة، في ظل تباين الرؤى بين التيارات المحافظة والحقوقية، بخصوص دور المرأة وموقعها داخل الأسرة والمجتمع، ما يعيد تسليط الضوء على الخطابات التي يُنظر إليها باعتبارها مهددة للمكتسبات القانونية والسياسية التي راكمتها النساء المغربيات خلال العقود الأخيرة.
ودعت الجمعيات النسائية الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في التصدي لأي خطاب من شأنه أن يشرعن التمييز أو يشجع على التراجع عن الحقوق الأساسية”، معتبرة أن “المغرب بحاجة إلى خطاب عقلاني يعكس روح دستور 2011 ويلتزم بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.