يحاول النظام الجزائري، عبر ذراعه القضائية، إجهاض أي محاولة لتغيير المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، حيث التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليلة الثلاثاء، عقوبات قاسية ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال أعلنوا نيتهم الترشح.
وطالب ممثل الادعاء بسَجن كل من سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي لعشر سنوات، وتغريمهم بمليون دينار جزائري لكل منهم، في ملف وصف بـ”الملف المُفبرك” تحت عنوان “الفساد الانتخابي”.
الملاحقات شملت أيضًا منتخبين محليين، أعضاء من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وحتى نجل سعيدة نغزة، مع التماس أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات، في اتهامات اعتاد النظام توظيفها ضد أي طرف يخرج عن الخط الرسمي، مثل استغلال النفوذ، تقديم هبات انتخابية، أو إساءة استخدام المنصب.
ويُنظر إلى هذه المحاكمات باعتبارها رسالة ترهيب ضد كل من يفكر في خوض غمار الانتخابات بشكل مستقل، في ظل مسرحية انتخابية تُدار من خلف الستار لضمان إعادة إنتاج نفس المنظومة، دون أدنى فرصة للتداول الديمقراطي أو المشاركة السياسية الحقيقية.