في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات الخيرية، حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من استخدام المساعدات التي تقدم في المناسبات الدينية لتحقيق أهداف انتخابية ضيقة.
الوزير أكد أن وزارته ستظل يقظة ولن تتساهل مع أي محاولات لاستغلال هذه العمليات الخيرية لغايات سياسية، مشيرًا إلى أن أي انتهاك لهذه المبادئ سيتم التعامل معه بصرامة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
وقد جاء هذا التصريح ردًا على سؤال كتابي من النائب عن الفريق الحركي، محمد والزين، الذي كان قد أثار قضية استغلال بعض الجهات الحزبية لمناسبات دينية مثل شهر رمضان لتوزيع مساعدات عينية، على أن يتم ربط هذه المساعدات بالانتماء السياسي أو تعبئة استمارات لا علاقة لها بالعمل الخيري.
وقد أشار الوزير لفتيت إلى أن إصدار قانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر في أبريل 2025، جاء لتكريس الشفافية وتعزيز الحوكمة الجيدة في العمل الخيري.
هذا القانون يحدد بوضوح المساطر والإجراءات التي ينبغي على الجهات الخيرية احترامها، كما يتضمن آليات رقابية صارمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون أن يتأثر هذا النظام بالانتهاكات السياسية.
وأوضح الوزير أن قانون 18.18، الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية، يهدف إلى تحسين فعالية المساعدات الخيرية عبر ضمان الشفافية ومراقبة الحسابات المالية الخاصة بتوزيع الموارد المجمعة من التبرعات. كما يضمن القانون ألا يتم استخدام أموال المتبرعين لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
لفتيت شدد أيضًا على أن مصالح وزارة الداخلية تتابع بشكل دقيق عمليات توزيع المساعدات الخيرية عبر مختلف الجهات، لضمان أنها تظل تحت إطارها الاجتماعي والتضامني، كما يملك المسؤولون المحليون صلاحيات واسعة لمنع أي عمليات توزيع مشبوهة أو تأجيلها إذا ثبت أنها تخالف القوانين.
الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المستفيدين من استغلال حاجاتهم في الدعاية السياسية، مع ضمان أن تظل المساعدات كما هو الحال في غالب الأحيان، سبيلاً لتحسين أوضاع الأسر المعوزة، وبهذا، يُسعى إلى تجنب التصرفات التي تسيء إلى النوايا الطيبة للمساهمات التضامنية، وتؤثر سلبًا على مصداقية العمل السياسي.
وفي ظل توجيهات الملكية السامية، يعتبر قانون 18.18 مرجعية أساسية في تسهيل وتعزيز المساهمات الخيرية عبر كافة المستويات، من خلال تبسيط الإجراءات وتوضيح كيفية عمل المساعدات، بهدف تحسين مردوديتها وضمان وصولها إلى من هم في أمس الحاجة لها.
لكن مع كل هذه الإجراءات، يظل التحدي الأكبر في ضمان التنفيذ الفعلي على الأرض، فبينما يتوفر الإطار القانوني لحماية المساعدات من الاستغلال، يبقى الأمر مرهونًا بكفاءة الأجهزة المحلية وقدرتها على فرض احترام هذه القوانين بشكل فعّال، بما يتماشى مع الهدف النبيل للعمل الخيري.