لا تزال تداعيات وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، الذي أقدم على الانتـ.حار في ظروف صادمة، تتفاعل بقوة في الأوساط التربوية، بعدما دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد على الخط ببلاغ تنفي فيه وجود علاقة مباشرة بين القرار الإداري المتخذ في حقه وظروف وفاته، وهو النفي الذي سقط تحت سيل من التشكيك بعد تسريب وثيقة رسمية تؤكد عكس ما ورد في البلاغ.
المديرية، التي خرجت لتكذيب ما تم تداوله عن توقيف راتب الأستاذ المنتحر، أكدت أن أجرته لشهر يونيو صُرفت بشكل عادي، مشددة على أن أسرته ستستفيد من كافة الحقوق المتعلقة برصيد الوفاة، بحسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
لكن ما لم توضحه المديرية، كشفه تربويون ونقابيون عبر نشر مراسلة رسمية مؤرخة بـ23 يونيو 2025، وتحمل توقيع المدير الإقليمي نفسه، تنص على توقيف المعني بالأمر عن العمل احترازيا بسبب “اختلالات مهنية جسيمة”، في إطار مسطرة تأديبية بناءً على شكاوى وتقرير لجنة تفتيش.
هذا التناقض بين البلاغ والمراسلة فُسّر من طرف مهتمين بالشأن التربوي على أنه محاولة للتنصل من مسؤولية محتملة في الضغط الذي عاشه الراحل قبل وفاته، لا سيما أن قرار التوقيف وصل إليه رسميًا مع مطالبته بتقديم ردوده خلال مهلة قصيرة، في غياب أي دعم نفسي أو مرافقة تربوية.
أما بخصوص الأجرة، فقد أوضح مختصون في التدبير المالي أن الأستاذ فعلاً توصل بأجرته الشهرية، لأن الخزينة العامة تقوم بعملية صرف الأجور قبل منتصف الشهر، لكن القرار الإداري المتمثل في التوقيف عن العمل كان سيُترجم ماليًا ابتداءً من يوليوز، ما يجعل الحديث عن “صرف الأجرة كدليل على عدم توقيفه” مغالطة تقنية لا تلغي قرار التوقيف نفسه.
وأثار هذا الملف موجة استنكار عارمة وسط الشغيلة التعليمية، التي رأت في وفاة الأستاذ بلحمرة نتيجة مباشرة لغياب آليات الحماية والدعم النفسي في بيئة مهنية يغلب عليها التوتر والضغوط الإدارية.
مطالب عديدة تعالت من داخل الهيئات التربوية والنقابية بضرورة فتح تحقيق شفاف ومسؤول لتحديد ملابسات الواقعة، وتقييم المسؤولية الإدارية فيما جرى، مع التأكيد على وجوب إرساء سياسة وقائية تضمن كرامة وصحة الأطر التعليمية، وتحول دون تكرار هذا النوع من المآسي.