كاب24
قال محمد الحجيرة، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح خصّ به موقع كاب24، عقب اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك في إطار مناقشة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 202، إن التصويت على مشروع قانون التصفية شكل خطوة لتعزيز الشفافية والنجاعة المالية.
وأفاد الحجيرة أن هذا الاجتماع، الذي يُعد الثاني من نوعه لمناقشة المشروع، شهد مداخلات مكثفة من رؤساء الفرق البرلمانية وممثليهم، إضافة إلى أعضاء من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعدد من البرلمانيين، حيث تم التطرق إلى حصيلة تنفيذ ميزانية 2023، ومدى نجاعة الأداء العمومي، ونسبة إنجاز الاستثمارات، وكذا التحديات المرتبطة بالمديونية والنمو الاقتصادي، إلى جانب آثار كارثة الحوز والجفاف على الاقتصاد الوطني، وواقع قطاعات الماء والفلاحة وغيرها.
وأضاف المتحدث أن “أهم ما ميز هذا الاجتماع هو التقدم النوعي المسجل على مستوى احترام آجال تقديم مشروع قانون التصفية، حيث تم عرضه هذه السنة قبل الموعد القانوني بـ39 يوماً، وهو ما يعزز مصداقية وشفافية تنفيذ القوانين المالية”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الوثائق التي قدمتها وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، خاصة تلك المتعلقة بنجاعة الأداء والتصديق على الحسابات، ساهمت بشكل كبير في توضيح الرؤية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023.
وأكد أن الوزير فوزي لقجع تفاعل بإيجابية ووضوح مع مداخلات النواب، مقدماً معطيات دقيقة حول الإنجازات والصعوبات التي واجهت بعض القطاعات الحكومية، وكذا أدوار المؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية، مضيفاً أنه أعلن خلال الاجتماع عن تنظيم يوم دراسي الأسبوع المقبل حول قوانين التصفية، بشراكة مع الوزارة والمجلس الأعلى للحسابات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية التصويت على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 أسفرت عن الموافقة عليه بعشرة أصوات، مقابل معارضة صوتين وامتناع صوت واحد.