خرجت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، عن صمتها إزاء ما تم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، نافية بشكل قاطع ما وُصف بـ”المزاعم المغلوطة” حول إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه تعود لإحدى الطالبات.
وفي بلاغ رسمي، أكدت عمادة الكلية أن الأمر لا يتعلق بأي إلغاء، لكون مناقشة الأطروحة المعنية لم تحصل بعد على الترخيص الرسمي، ولم يتم الإعلان عن موعدها أصلًا. وأضافت أن ملف الطالبة لا يزال قيد الدراسة من طرف المصالح المختصة، وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، وبتنسيق بين المشرف الأكاديمي ومدير مركز دراسات الدكتوراه وعميد الكلية.
الكلية أوضحت أن إجراءات مناقشة الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية مضبوطة، مستندة على القرار الوزاري رقم 1371.07، خاصة في فصله السابع، الذي يُنيط قرار تشكيل لجنة المناقشة لرئيس المؤسسة، بعد اقتراح من مدير المركز واستشارة المشرف على الأطروحة، وبعد التحقق من استيفاء جميع الشروط العلمية والإدارية.
وأكدت العمادة أن الطالبة المعنية تم إبلاغها رسميًا بوضعية ملفها، وتم عقد اجتماع إداري مع كافة الأطراف المعنية لدراسة الملف واقتراح موعد للمناقشة، في إطار من الشفافية واحترام القوانين الجامعية.
وأدانت إدارة الكلية، في بلاغها، “الحملات التي تسعى إلى النيل من سمعة المؤسسة ومصداقيتها”، مشددة على أن القرار الأكاديمي داخل الجامعة يظل مستقلًا ومحصنًا ضد أي ضغوط خارجية.
كما جددت تأكيدها على الانفتاح والحوار الجاد والبناء مع الطلبة، والحرص على معالجة مختلف القضايا في إطار من القانون والإنصاف، مشيرة إلى أن أبواب الكلية ستظل مفتوحة لكل من يطرح قضايا أكاديمية بموضوعية ومسؤولية.