أثار إعلان الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) عن تنظيم اجتماع تحت اسم “مجتمع الكوير” في إطار فعاليات المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا في الرباط، استياء واسعًا في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية المغربية.
هذه الخطوة، التي جاءت بشكل مفاجئ وغير مدرجة في البرنامج الرسمي للمنتدى، أثارت جدلاً حادًا، خاصة في ظل السياق الاجتماعي والثقافي للمغرب، الذي يرفض الاعتراف بالقيم والأيديولوجيات التي تتبنى هويات جنسية غير تقليدية، مثل “الميم” أو “الكوير”.
المجتمع المغربي، الذي يستند في قيمه على الهوية الإسلامية والعربية، يرفض غالبًا طرح قضايا تتعلق بالهوية الجنسية غير التقليدية.
ويمثل هذا الاجتماع نقطة توتر جديدة بين الحريات الأكاديمية والحساسيات الثقافية والدينية في المملكة، ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض الأوساط الدولية إلى الترويج لقيم حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المثليين والمتحولين جنسياً، يجد الكثير من المغاربة أن هذه القضايا لا تتناسب مع مبادئهم الدينية والاجتماعية.
التوقيت الذي تم الإعلان فيه عن هذا الاجتماع أثار الكثير من الشكوك، خاصة أن المنتدى كان قد شهد سابقًا جدلًا كبيرًا حول مشاركة باحثين إسرائيليين، وهو ما دفع العديد من الأكاديميين المغاربة إلى معارضة تطبيع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل.
جاء الاجتماع حول “مجتمع الكوير” ليزيد من تعقيد الوضع، حيث اعتبره البعض محاولة لفرض أجندات ثقافية غير متوافقة مع القيم المغربية.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن النقاش حول قضايا مثل “الكوير” يجب أن يكون جزءًا من الحوار الأكاديمي العالمي، ترفض شريحة واسعة من المغاربة مناقشة هذه القضايا في الفضاء العام، لاسيما أن المجتمع المغربي لا يعترف قانونًا بهذه الهويات ولا يولي لها أي شرعية. و
تزداد المخاوف من أن مثل هذه الفعاليات قد تفتح الباب أمام مناقشات قد تُعتبر تجاوزًا للأعراف المجتمعية.
ووسط هذه التوترات، دعا العديد من الأكاديميين المغاربة الحكومة إلى التدخل لمنع تنظيم هذا الاجتماع على أرضهم، مؤكدين أن المغرب لا ينبغي أن يكون مسرحًا لفرض أفكار تتعارض مع هويته الثقافية والدينية.
ورغم أن بعض الأوساط الأكاديمية قد ترى في هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التبادل الفكري والحرية الأكاديمية، فإن الغالبية العظمى من المغاربة يعتبرون أن هذا النوع من النقاشات يتجاوز الحدود المسموح بها في المجتمع.