تنسيقية مهنيي الطاكسيات بطنجة تستنكر الفوضى التنظيمية وتحمّل قسم الاقتصاد مسؤولية تأزم القطاع

في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة، عبرت عدد من الإطارات المهنية الممثلة للسائقين، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 2 يوليوز 2025، عن رفضها لما أسمته “الخروقات القانونية والفوضى التنظيمية” التي يعيشها القطاع، محمّلة الجهات المسؤولة، وعلى رأسها قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مسؤولية تدهور الأوضاع.

وندد البيان، الذي وقعته عدة نقابات وجمعيات مهنية، بإطلاق تسعيرة جديدة للنقل دون سند قانوني رسمي، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا لمبدأ دولة المؤسسات وتؤدي إلى إرباك القطاع. كما انتقدت التنسيقية تجاهل السلطات لمراسلاتها وطلباتها لعقد لقاءات رسمية لمناقشة الإشكالات الحقيقية التي تؤرق المهنيين.

كما حذّر البيان من سياسة الإقصاء التي تنهجها بعض الجهات، معتبرًا أن اعتماد مقاربة انتقائية في التعامل مع التمثيليات النقابية يعمّق الانقسام بين السائقين، ويقوّض أي أمل في التوافق حول إصلاحات جادة.

ومن أبرز النقاط التي أثارها المهنيون، استمرار تعثر ملف السجل الإقليمي للسائقين المهنيين، بالإضافة إلى اعتماد نقل موحّد من المطار، مما يهدد حسبهم مصدر رزق عدد من السائقين الذين يعتمدون على هذه الخطوط.

وطالبت التنسيقية بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول، محذّرة من اللجوء إلى أشكال احتجاجية مفتوحة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه