في حادثة تربوية غير مسبوقة، سادت حالة من الارتباك والصدمة داخل عدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بطنجة أصيلة، بعدما تبيّن أن نتائج السنة الثالثة إعدادي التي أُعلنت صباح الثلاثاء 1 يوليوز 2025، شابها خطأ جسيم في احتساب المعدلات النهائية، تمثل في إغفال مادة الفرنسية التي يعتبر معاملها مرتفعًا وحاسمًا في النتيجة.
الخطأ الذي صُنّف من طرف عدد من المتتبعين التربويين بـ”الفادح”، تسبب في تغييرات جذرية في نتائج التلاميذ، حيث تم إبلاغ بعضهم بالنجاح في الساعات الأولى، قبل أن يُفاجَؤوا لاحقًا بسحب النتائج وإعادة إعلانها، ليتحوّل النجاح إلى رسوب، ويخيّم الذهول على أسر بأكملها كانت قد احتفلت سلفًا بما اعتبرته نجاحًا مستحقًا.
مصادر من داخل بعض المؤسسات التعليمية أكدت أن المديرية الإقليمية طلبت بشكل مستعجل من المديرين سحب اللوائح المعلنة وتعليق النتائج إلى حين مراجعتها، عقب اكتشاف أن نظام المعالجة الرقمية للنتائج لم يحتسب نقطة مادة اللغة الفرنسية، رغم أن معاملها هو 3، وهو ما انعكس مباشرة على المعدلات العامة.
هذا التخبط خلف موجة غضب واستياء عارم، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي من طرف المديرية يشرح ما وقع، أو يعتذر عن الخلل، أو يوضح الإجراءات التي ستُتخذ لضمان عدم تكرار الأمر، ما اعتبره أولياء أمور واختصاصيون في الشأن التربوي استهتارًا بالمسؤولية وبحقوق المتعلمين.
وتساءلت فعاليات من المجتمع المدني عن مدى أهلية الجهات المشرفة على تدبير محطة حساسة من هذا النوع، داعين إلى فتح تحقيق تربوي وإداري عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات التي تسببت في زعزعة استقرار نفسي ومعنوي لفئة عمرية حساسة، كانت تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر.
وقد وُضعت النسخة المعدلة من النتائج على منظومة “مسار”، حيث طُلب من التلاميذ التحقق من وضعيتهم بعد التصحيح، لكن الضرر النفسي وقع فعلاً، خاصة وأن البعض تلقى تهاني الأسرة والمدرسين قبل أن يجد اسمه في خانة الراسبين.
وتطرح هذه الحادثة تساؤلات جادة حول مدى مصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية، وضرورة تطوير نظام المراقبة القبلية لكل عمليات الفرز الإلكتروني والمعالجة الرقمية، تفاديًا لهفوات تُهدر مجهودات عام دراسي كامل، وتُزعزع ثقة المواطنين في المدرسة العمومي