شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، جلسة محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث طالبت النيابة العامة، بإنزال أقصى العقوبات عليه، وذلك على خلفية اتهامه بـاختلاس وتبديد أموال عمومية.
محامو السيمو اعتبروا المتابعة “ذات خلفية سياسية”، ونفوا وجود أي تجاوزات مالية. وأكدوا أن جميع الصفقات والإجراءات تمت في إطار القانون، مشيرين إلى أن صفقة القاعة المغطاة خضعت للمساطر القانونية، ولم تسجل بشأنها طعون أو شكاوى.
الدفاع شدد على أن المشروع نُفذ باعتماد معيار “أفضل عرض اقتصادي” وليس الأرخص، وأن الشركة المنجزة تعرضت لاقتطاعات بسبب التأخير، ما يثبت مراقبة التنفيذ من طرف الجماعة.
وفي ما يتعلق باقتناء عقار بجوار سور الموحدين، أوضح الدفاع أن الصفقة جاءت استجابة لمطالب من المجتمع المدني، وتمت بموافقة المجلس الجماعي وتأشير عامل الإقليم، وبسعر يقل عن القيمة السوقية، مشيرًا إلى أن العقار يدر اليوم على الجماعة مداخيل مهمة.
كما نفى الدفاع وجود أي علاقة مباشرة للمستشارين المدعومين مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، مؤكداً أن القانون يمنع فقط دعم الجمعيات التي ينتمي إليها المستشار نفسه، وليس أقاربه.
واعتبر المحامون أن القضية تفتقر إلى عناصر الجريمة، مؤكدين أن التقارير الرقابية الرسمية لم تسجل اختلالات، وطالبوا برفع الحجز عن ممتلكات السيمو.