تشهد العلاقات الإسبانية الإسرائيلية توترًا دبلوماسيًا غير مسبوق، بعد أن استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم أمس الخميس، المسؤول الثاني في السفارة الإسرائيلية في مدريد، ردًا على بيان صادر عن السفارة اتهم الحكومة الإسبانية بأنها تقف “في الجانب الخطأ من التاريخ”، إثر تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تناول فيها الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
تصريحات سانشيز، التي أطلقها خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعت إلى تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، على خلفية ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في غزة والضفة الغربية.
واعتبر سانشيز أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يمثل “كارثة إبادة جماعية”، مستندًا إلى تقرير حديث أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان.
كما أشار رئيس الوزراء الإسباني إلى وجود “ازدواجية في المعايير” لدى الاتحاد الأوروبي، منتقدًا بشدة فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، في حين يتم التغاضي – بحسب تعبيره – عن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات موثقة في حق الفلسطينيين.
في المقابل، عبّرت السفارة الإسرائيلية عن استيائها من هذه التصريحات، ووصفتها بـ”الباطلة والمرفوضة”، مما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء السفير الإسباني في تل أبيب لتقديم احتجاج رسمي.
التصعيد المتبادل بين الطرفين يعكس أجواء التوتر التي تخيم على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، في ظل الانتقادات المتصاعدة من داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى القيود المشددة على سكان الضفة الغربية.