وجه سبعة من أعضاء المعارضة بجماعة القصر الكبير رسالة إلى عامل إقليم العرائش يطالبون فيها بالتحقيق الفوري في مخالفات خطيرة خلال تنفيذ مشاريع تهيئة طرق داخل المدينة. وحمّلوا رئيس المجلس الجماعي، محمد السيمو، مسؤولية التعدي على ممتلكات خاصة لمواطنين دون احترام الإجراءات القانونية، ما قد يفضي إلى تبديد أموال عامة.
تشير المراسلة إلى أن مشروع طريق يربط “مقهى دعاء” بمنطقة “الكشاشرة” تسبب في اعتداء مادي على أراضٍ خاصة تزيد مساحتها عن 31 ألف متر مربع تعود لحوالي 15 مالكًا، دون سند قانوني يبيح ذلك، مخالفين بذلك قانون نزع الملكية رقم 7.81.
وأوضحت المعارضة أن بعض المتضررين لجأوا إلى القضاء الإداري الذي قضى بمنحهم تعويضات متفاوتة بين 200 و2000 درهم للمتر المربع، ما يهدد بزيادة مبالغ التعويض إلى أكثر من 3 مليارات سنتيم، وهو ما يضغط بشكل كبير على ميزانية الجماعة.
كما اعتبرت المعارضة أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا واضحًا للفصل 35 من الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة، إضافة إلى تجاهل الجماعة لقوانين مثل الفصل 66 من قانون نزع الملكية والمادة 37 من قانون التعمير التي من شأنها تقليص تكاليف المشاريع.
يُشار إلى أن رئيس الجماعة، محمد السيمو، متابع قضائيًا في محكمة جرائم الأموال بالرباط في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وتضارب المصالح، وسط ترقب لجلسات محاكمته المقبلة المقررة نهاية الشهر الحالي.
