نفت الجمعية المغربية للطب الشرعي ما تم تداوله بخصوص اعتقال أستاذ طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي بالرباط, واصفة الخبر بالمزاعم غير الدقيقة.
واوضحت الجمعية في بيان حقيقة, أنه بناء على تحريات دقيقة لدى الجهات المعنية ومصادر موثوقة لم لم يتم تسجيل أي حالة اعتقال في صفوف الأطباء الشرعيين الذين يمارسون مهامهم داخل مصالح الطب الشرعي على الصعيد الوطني، وأن جميع الأطر الطبية المختصة تواصل عملها بشكل طبيعي في إطار الاحترام التام للقانون والأخلاقيات المهنية.
وأعربت الجمعية في ذات البيان عن رفضها القاطع لأي خلط أو تضليل قد ينعكس سلبا على صورة الطب الشرعي بالمغرب، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات تسيء إلى مهنة حساسة تلعب دورًا محوريًا في منظومة العدالة.
واعربت الجمعية ذاتها عن انفتاحها الكامل لتقديم كافة التوضيحات الضرورية للرأي العام، في سبيل دعم الشفافية والمصداقية في تناول القضايا ذات الطابع الطبي والمهني, مؤكدة حرصها على تعزيز التواصل الإيجابي والبناء مع مختلف المنابر الإعلامية الوطنية.
