عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن قلقه من الوضعية التي تعيشها الجامعة المغربية، مؤكدًا أنها تواجه مشاكل متجذرة تتعلق بجودة التكوين وأداء منظومة البحث العلمي، رغم الإمكانيات المالية التي تُضخ في القطاع منذ سنوات.
في مداخلة له بمجلس المستشارين خلال ندوة وطنية، قال ميداوي إن المغرب لا يمتلك حتى الآن منظومة متكاملة للابتكار، مشيرًا إلى أن ما يتم تحقيقه في هذا المجال يعود في الغالب إلى اجتهادات فردية من بعض الباحثين، لا إلى سياسة وطنية واضحة أو تنسيق مؤسساتي منظم.
وأضاف أن الأساتذة الجامعيين في المغرب غير ملزمين بالانخراط في البحث العلمي، ما يخلق تفاوتًا كبيرًا في الأداء، حيث يقتصر العمل المنتظم في هذا المجال على عدد محدود من الباحثين، في حين أن الغالبية إما تشتغل في ظروف غير مؤطرة أو لا تشتغل في البحث أصلًا، حيث أن هذا الوضع، حسب تعبيره، يكشف عن خلل بنيوي يتطلب إعادة نظر جذرية في طريقة تدبير البحث داخل الجامعة.
وأشار الوزير إلى أن موقع البحث العلمي داخل الجامعة لا يزال هامشيًا، ويحتاج إلى أن يصبح عنصرًا محوريًا في استراتيجية التعليم العالي، كما دعا إلى مراجعة المواضيع التي تُعالج في المختبرات، معتبرًا أن التنوع في كفاءة الباحثين لا يخدم دائمًا الأهداف الوطنية للبحث والتنمية، بل يخلق حالة من التشتت وضعف المردودية.
وعلى مستوى التكوين العالي، أوضح ميداوي أن عدد المسجلين في سلك الدكتوراه لا يعكس طموحات المغرب ولا يوازي احتياجاته، إذ لا يتجاوز 40 ألفًا، بينهم نسبة كبيرة من الموظفين، في حين أن الدول ذات البنية البحثية المتقدمة تضم ما لا يقل عن 150 إلى 200 ألف طالب دكتوراه.
كما نبه الوزير إلى أن التخصصات العلمية والتقنية، وهي الأهم من حيث الابتكار، لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من هؤلاء.
رغم ذلك، اعتبر ميداوي أن الفارق بين الجامعة المغربية ونظيراتها في العالم لا يرتبط بالمحتوى الأكاديمي، بل أساسًا بقدرتها على إنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا وربط البحث بالاقتصاد، مشيرا إلى أن المقاولات الوطنية التي لا تواكب التطورات التكنولوجية معرضة للتراجع، ما يتطلب تضافر الجهود بين الجامعة وقطاع الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الجامعات مطالبة اليوم بلعب دور أكثر تأثيرًا في إعداد الخريجين، ليس فقط لنيل شهادات، بل للمساهمة في خلق الثروة ودعم الابتكار داخل المقاولات، معتبرا أن امتلاك كفاءات بشرية مؤهلة هو أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرارها على المدى الطويل.
