القنيطرة : مهاجر مسن يعاني من مراوغات إجراءات تنفيذ حكم قضائي استغرق 7 سنوات

الكارح أبو سالم Cap24- –

لازالت حكاية المهاجر المغربي الذي اثارت كاب 24 قضيته منذ أطوارها الاولى قبل سنوات ، والذي أفنى عمره في الديار الفرنسية لحوالي 53 سنة ، تتداول منذ سنة 2018 لدى ساكنة القنيطرة وردهات محاكمها ومرتفقيها ، وذلك بعد أن تم النصب على عقار يمتلكه من طرف عصابات مافيا العقار ، بواسطة التدليس والتزوير ، حيث تمت عملية البيع بواسطة تقديم شهادة وفاة صاحب العقار ، وشيد المستفيد فوقها بناية عبارة عن فندق وصالة للألعاب .

وبعد أن تقدم المهاجر عبد القادر حوماني بشكاية في الموضوع ، وتدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجرت مايجب من أبحاث ، نطقت المحكمتين الابتدائية والاستئناف سنة 2024، بحكم قطعي يقضي بارجاع العقار لصاحبه .

إلى هنا تبدو الأمور عادية ، وان سبع سنوات من التقاضي بدورها عادية بالنظر الى نزاهة منطوق الحكم ، لكن ما لايبدو عاديا حسب تصريح الضحية عبد القادر ، والذي بلغ من العمر عتيا يشرف على الثمانينات ، يتأسف لما وقع بعد الحكم بخصوص التنفيذ ،حيث عمد خصمه الى سلك جملة من المساطير الغرض منها تعطيل وتأخير إجراءات التنفيذ، ما بين التماس المهلة ، ومحاولة اعطاء طابع صعوبة التنفيذ ، والدفع بكون مستغلي الفندق أجانب وطلب مهلة لانهاء عقدتهم الكرائية ، ثم التذرع باقتراب عيد الفطر والاستفادة من الفصل الذي يمنع بموجبه الإفراغات أيام المناسبات الدينية ، وهلم جرى من الأعذار التي تفاعلت معها المحكمة ، وبالتالي وجد الضحية نفسه مرة اخرى بعد ان نجى من سيناريو تزوير شهادة وفاته للسطو على عقاره ، أمام محاولات قتل إجراءات التنفيذ بأساليب ملتوية .

هذا وفي انتظار تاريخ 3 بونيو  القادم ، وهو الموعد الثالث لتنفيذ الإفراغ ، أصبح الأمل لدى صاحب الحق حوماني عبد القادر نوعا ما متدبدبا، مابين عمره الذي يفنى وانتظار الإفراغ الذي يواجهه خصمه بطرق وجب الحد منها واستئصالها في اطار التعديلات التي تناقش على مستوى المساطر القانونية المدنية منها والجنائية ، للحد من التلاعبات التي قد تشوب اجراءات التنفيذ .
في السياق ذاته، فقد سبق وان أشار ملك البلاد، في خطاب سامي ، إلى التوجه نحو إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” التي ستُعنى بتنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة الجالية في إطار هذا التحول الجديد في تدبير شؤون قضايا الجاليات بالخارج، معربا في الوقت ذاته عن انتظاره من هذه المؤسسة، عبر القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، إعطاء دفعة قوية للتأطير القضائي والثقافي واللغوي والديني لمغاربة العالم على اختلاف أجيالهم خدمة لقضاياهم المشروعة.
لذا ومن اجل احقاق الحق يجب ابعاد الأطر الضعيفة التكوين او غير النزيهة أو تلكم الحاصلة على شواهد ” قليشية” التي تدير عددا من الملفات الحساسة وتدبر الشأن العام بنوع من الفوضى وهضم الحقوق رغم الاحكام الصادرة باسم جلالة الملك .