بدأت برلين تُظهر ملامح تحوّل لافت في خطابها السياسي تجاه إسرائيل، مع تصاعد الانتقادات الرسمية لطريقة إدارتها للحرب في قطاع غزة، وهو تحوّل لم يكن ليُتخيل قبل سنوات، بالنظر إلى الحصانة السياسية التي كانت تتمتع بها إسرائيل في الخطاب الألماني، المرتكز تاريخيًا على عقدة الذنب ما بعد المحرقة.
المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، فريدريش ميرتس، أطلق تصريحات نارية وصف فيها العمليات الإسرائيلية في غزة بأنها “لم تعد منطقية”، مؤكدًا أن استمرارها لا يمكن تبريره فقط بذريعة محاربة حركة حماس.
ميرتس، المعروف سابقًا بدعمه الصريح لإسرائيل، أحدث صدمة في المشهد السياسي والإعلامي، خاصة حين أعلن عن نيته مناقشة هذه المسائل شخصيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ميرتس لم يكن وحده، فوزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عبر عن “قلق بالغ” من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، منتقدًا ما وصفه بـ”استغلال دعم ألمانيا التاريخي لتبرير ممارسات لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيًا أو قانونيًا”.
وأكد فاديفول أن التضامن مع إسرائيل “لا يجب أن يكون قسرًا”، بل يستند إلى مبادئ واضحة، منها احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
أما المفوض الحكومي لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، فذهب أبعد، قائلاً إن الماضي لا يمكن أن “يبرر كل ما تفعله إسرائيل”، داعيًا إلى مراجعة جريئة للسياسات الألمانية تجاه الشرق الأوسط، وهي دعوة تعكس تصدعًا في الجبهة السياسية التي طالما اعتُبرت متماسكة في دعمها غير المشروط لتل أبيب.
الشارع الألماني لم يكن غائبًا عن هذا التحول. استطلاع حديث لمؤسسة “سيفي” كشف أن أكثر من نصف الألمان يرفضون استمرار تصدير السلاح إلى إسرائيل، في مؤشر واضح على تصاعد الوعي الشعبي ورفضه لمعادلة “الدعم الأعمى”.
اللافت أن هذا الرفض امتد حتى إلى قواعد الحزب المسيحي الديمقراطي نفسه، مما زاد من حرج الطبقة السياسية التقليدية.
في المقابل، لا تزال بعض الأصوات في النخبة الألمانية تُحذر من الإفراط في نقد إسرائيل، معتبرة أن الحفاظ على “الخصوصية التاريخية” للعلاقة بين البلدين واجب أخلاقي لا يسقط تحت أي ظرف، لكن محللين مثل المؤرخ الإسرائيلي موشيه زيمرمان يرون أن هذه الخصوصية بدأت تتآكل تحت ضغط الرأي العام، وأن الطبقة السياسية باتت مضطرة للتجاوب مع مواقف أكثر توازناً.
