أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء إدريس الراضي، القيادي السياسي السابق في حزب الاتحاد الدستوري, ب4 سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية قضية تزوير عقود تتعلق بأراض سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.
كما أصدرت المحكمة حكما في حق شقيق الراضي كريم الراضي, ب3 سنوات حبسا نافذة على نفس القضية, بالإضافة إلى 2 حبسا نافدا لنائبين سلاليين, وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان, وذلك بتهمة صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة.
يذكر ان الراضي كان قد شغل رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة, بالإضافة إلى مناصب سياسية بارزة، من ضمنها عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستور.
