شهدت سنة 2023 تمويلاً حكومياً للأحزاب السياسية بلغ 60 مليون درهم، حيث شكل هذا الدعم العمومي حوالي 58% من إجمالي الموارد المصرح بها من قبل الأحزاب.
ورغم هذا التمويل الكبير، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود مخالفات وتجاوزات في استعمال هذه الأموال، إذ طالبت الجهات المختصة 15 حزباً بإعادة ما يقارب 21 مليون درهم إلى خزينة الدولة.
وأوضح التقرير أن جزءاً من هذه المبالغ تم صرفه دون توفر الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، أو استُخدم لأغراض غير مخصصة لها، أو لم يتم صرفها أصلاً.
وفي هذا السياق، برزت قضية حزب الاستقلال الذي لم يُسدّد بعد ما يزيد عن 11 مليون درهم، حيث اتفق مع وزارة الداخلية على سداد المبلغ المتبقي على أقساط تمتد حتى عام 2027.
وأبرز التقرير كذلك أن التمويل العمومي لا يتوزع بشكل متساوٍ بين الأحزاب، فهناك أحزاب اعتمدت بشكل كامل على هذه الموارد في تمويل حملاتها الانتخابية، بينما لم تستفد أحزاب أخرى بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات.
