أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، في قضية الاعتداء الشنيع الذي طال سيدة تعمل بمقهى محلي، موجة عارمة من الغضب، عقب إدانة المتهم الرئيس بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، على خلفية واقعة طعن دامية خلّفت 88 غرزة على وجه الضحية.
القضية التي تحولت إلى رأي عام، تجاوزت في وقعها تفاصيل الاعتداء، لتطرح تساؤلات كبرى حول مدى صرامة العدالة في التعامل مع جرائم العنف المقرونة بتشويه جسدي دائم، خاصة حين تتعلق بالنساء.
الضحية، التي ظهرت في مقطع مؤثر بعد صدور الحكم، عبّرت عن انهيارها التام وشعورها بـ”الظلم”، مرددة كلمات تنضح بالألم: “شهرين ديال الحبس؟ فين حقي؟ راه وجهي مشى”.
هذا المشهد زاد من حدة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انبرت آلاف الأصوات للدعوة إلى مراجعة الحكم، وتفعيل فصول أكثر تشددًا من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 507 الذي يُصنّف الاعتداء بالسلاح في خانة الجرائم المقرونة بعقوبات أشد.
عدد من المتابعين اعتبروا أن العقوبة الصادرة لا تعكس حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحية، مشددين على أن “التساهل مع هذه الأفعال هو تشجيع غير مباشر على العنف”.
وأشار البعض إلى أن الأحكام المخففة في مثل هذه القضايا تقوّض ثقة المواطنين في نجاعة القضاء، وتحفّز المعتدين على تكرار أفعالهم.
وفي السياق ذاته، تداول نشطاء وسومًا تطالب بإنصاف الضحية واستئناف الحكم، داعين النيابة العامة إلى التدخل لتصحيح “الانزلاق القضائي”، حسب تعبيرهم، بما يضمن عدالة منصفة وردعًا حقيقيًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال مماثلة.
