أفادت الصحافة الإسبانية، أن المحكمة الوطنية في مدريد، أوقفت تنفيذ قرار ترحيل أحد أفراد الشرطة المغربية، الذي تقدم بطلب لجوء سياسي، مساء الإثنين الماضي، بعد عبوره إلى الجانب الإسباني من معبر “تاراخال” الحدودي بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب، وهو بلباسه الأمني.
وكشفت صحيفة El Faro de Ceuta المحلية أن الواقعة خلّفت حالة من الاستنفار داخل المدينة، دفعت إلى اتصالات رسمية عاجلة مع جهات عليا في سبتة، بالنظر إلى حساسية الموقف، إذ يتعلق الأمر بعنصر أمني مغربي يعمل في المركز الحدودي نفسه.
ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات الإسبانية تعاملت مع الملف وفق مسطرة “اللجوء الحدودي”، ما يعني أن المعني بالأمر لم يُسمح له بولوج التراب الإسباني، لكنه وُضع في غرفة مخصصة داخل النقطة الحدودية في انتظار البت في طلبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية رفض طلبه في مرحلة أولى، غير أن محاميته قدمت طعنا قانونيا لإعادة النظر، وهو ما استجابت له المحكمة عبر توقيف قرار ترحيله مؤقتا إلى حين البت النهائي في الملف.
وتتجنب السلطات الإسبانية، حتى الآن، الكشف عن هوية الشرطي المغربي أو خلفيات فراره المفاجئ، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن ملفه قيد الدراسة، في ظل ترجيحات باحتمال رفض الطلب بالنظر إلى سوابق مشابهة نادراً ما يُقبل فيها اللجوء السياسي لأفراد من الأجهزة الأمنية.
وفي انتظار صدور قرار نهائي من القضاء الإسباني، يبقى الشرطي المغربي تحت المراقبة في نقطة تاراخال، وسط تكتم رسمي من الجانبين المغربي والإسباني حول مصيره.
